الشكاوى العامة
إضافة شكوى جديدةتصفية النتائج
عرض 1-10 من 10 شكوى
مشكله السايس البلطجي
أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى بخصوص تفاقم ظاهرة ما يُسمّى بالـ “سايس” المنتشرين في الشوارع العامة، والذين يقومون بفرض مبالغ مالية على المواطنين مقابل السماح بركن سياراتهم، رغم أن تلك الأماكن ملك عام وليست مناطق خاصة أو مرخصة. وقد تحولت هذه الظاهرة إلى سلوك أقرب إلى البلطجة وفرض الإتاوات بالإكراه، حيث يقوم بعضهم بتهديد المواطنين لفظياً أو جسدياً في حال رفض الدفع، مع عدم وجود أي رقابة أو إجراءات ردع فعلي. الآثار السلبية للظاهرة تتمثل في: تحويل الشارع العام إلى مصدر غير قانوني للربح بالقوة. تهديد أمن وسلامة المواطنين عند الاعتراض أو الرفض. غياب أي جهة مسؤولة عن تحصيل أموال مقابل الركن بصورة قانونية. تضرر المظهر الحضاري للمدينة وانتشار مظاهر البلطجة في وضح النهار. لذلك أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم حيال: شن حملات موسعة ضد من يمارسون تلك الأفعال دون ترخيص. تطبيق مواد القانون الجديدة المنظمة لعمل السايس ومنع غير المرخصين. تخصيص أماكن رسمية للانتظار بنظام محاسبة قانوني واضح تحت رقابة الدولة. تشديد العقوبات على من يفرض إتاوات ويهدد المواطنين في الشوارع.
التوكتوك وضعف قبضه الدوله عليه
تحية طيبة وبعد، أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى بشأن ظاهرة انتشار مركبات "التوكتوك" بشكل عشوائي داخل الشوارع والطرق العامة دون ترخيص أو رقابة واضحة حتى تاريخه، بالرغم من مرور سنوات على تداولها الواسع. وقد ترتب على عدم تنظيم أو ترخيص هذه المركبات عدة آثار سلبية أصبحت سمة أساسية في الشارع المصري، من أبرزها: السير عكس الاتجاه بشكل شبه يومي، مما يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين ويعرض مستخدمي الطريق لحوادث قاتلة. التوقف العشوائي في نهر الطريق وتعطيل الحركة المرورية، خاصة في المناطق السكنية والأسواق الرئيسية. عدم وجود بيانات للمركبة أو السائق لعدم ترخيصها، مما يصعّب محاسبة المتسببين في الحوادث أو المخالفات. انتشارها داخل شوارع غير مخصصة، بما في ذلك الطرق الرئيسية وبين السيارات الملاكي والنقل. إن استمرار السماح لهذه المركبات بالعمل دون تقنين أو تنظيم يخلق حالة من الفوضى المرورية ويهدد سلامة وأمن المواطنين، فضلاً عن تقويض جهود الدولة في تطوير المنظومة المرورية وتحسين المظهر الحضاري. لذا ألتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو: سرعة تقنين أوضاع مركبات التوكتوك وترخيصها رسميًا أو تحديد نطاق سيرها. إلزام السائقين باشتراطات المرور ومنع السير عكس الاتجاه. تكثيف الحملات المرورية للحد من العشوائية المرتبطة بها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
لمطالبة بتحويل "الرخصة الذهبية" من استثناء إلى قاعدة دائمة
**مذكرة تشريعية إضافية للسيد النائب: المطالبة بتحويل "الرخصة الذهبية" من استثناء إلى قاعدة دائمة** **مقدمة إلى:** السيد/ النائب المحترم [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم باسم النائب] **الموضوع:** ضرورة تحويل مبدأ "الرخصة الذهبية" إلى آلية دائمة ومُعممة لجميع الاستثمارات، واعتبارها نموذجاً للتحول الإداري المطلوب. **تحية طيبة وبعد،** بالإشارة إلى الشكوى السابقة حول صعوبة تراخيص المصانع، نود أن نركز في هذه المذكرة الإضافية على النقطة الجوهرية التي أثرتموها: **لماذا لا يكون التيسير الذي توفره "الرخصة الذهبية" حلاً دائماً ومُعمماً؟** ### أولاً: الرخصة الذهبية.. النموذج الذي يجب أن يُحتذى لقد أثبتت "الرخصة الذهبية" فاعليتها كنموذج مثالي لتبسيط الإجراءات، حيث أنها: 1. **تجسيد لمبدأ الشباك الواحد الحقيقي:** تمنح المستثمر موافقة واحدة شاملة من مجلس الوزراء، تغني عن عشرات الموافقات من الجهات المختلفة. 2. **اختصار للوقت والجهد:** توفر على المستثمر شهوراً وسنوات من الروتين، مما يسمح ببدء الإنتاج وتشغيل العمالة في أسرع وقت. 3. **دليل على الإمكانية:** وجود هذه الرخصة يثبت أن **التعقيدات البيروقراطية ليست قدراً محتوماً**، بل هي نتاج إجراءات ولوائح يمكن تجاوزها وإلغاؤها بقرار سيادي. ### ثانياً: الحجج الاقتصادية والقانونية لتعميم الرخصة الذهبية إن الإبقاء على الرخصة الذهبية كاستثناء مؤقت ومحدود للمشروعات الكبرى فقط يضر بالاقتصاد القومي لعدة أسباب: | الجانب | الإبقاء على الرخصة كـ "استثناء" | التحويل إلى "قاعدة دائمة" (تعميم) | | :--- | :--- | :--- | | **التأثير على الاستثمار الصغير والمتوسط** | يُبقي المستثمر الصغير والمتوسط تحت رحمة البيروقراطية، مما يعيق نموهم ويحد من قدرتهم على خلق فرص عمل. | يفتح الباب أمام نمو شامل لجميع القطاعات ويشجع على الاستثمار المحلي، وهو أساس الاقتصاد القومي. | | **الثقة في المناخ الاستثماري** | يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يعلم المستثمر أن التيسير مؤقت ومحدود، مما يجعله يتردد في التوسع. | يرسخ الثقة بأن الدولة جادة في إصلاح مناخ الاستثمار بشكل دائم وغير قابل للتراجع. | | **مكافحة الفساد** | يترك المجال مفتوحاً لـ "الفساد الصغير" في الإجراءات الروتينية العادية، حيث يعلم الموظف أن المستثمر مضطر للتعامل معه. | يقضي على الأسباب الجذرية للفساد الإداري عن طريق إلغاء الاحتكاك المباشر وتوحيد جهة التعامل. | | **المبدأ القانوني** | يكرس مبدأ "الكيل بمكيالين" في التعامل مع المستثمرين (الكبير له تيسير، والصغير له تعقيد). | يرسخ مبدأ **العدالة والمساواة** في التعامل مع جميع المستثمرين أمام القانون والإجراءات الإدارية. | ### ثالثاً: المطالب التشريعية المقترحة نطالب سيادتكم بالعمل على تعديل قانون الاستثمار واللوائح التنفيذية ذات الصلة لضمان الآتي: 1. **تحويل المبدأ إلى قانون:** المطالبة بتشريع يضمن أن يكون مبدأ **"الموافقة الواحدة الشاملة"** هو الآلية الأساسية لجميع التراخيص الصناعية والاستثمارية، وليس مجرد امتياز يُمنح بقرار من مجلس الوزراء. 2. **تفعيل الشباك الواحد الحقيقي:** الضغط على الهيئة العامة للاستثمار لتصبح **مركزاً موحداً وفعالاً** لإنهاء جميع الموافقات بشكل إلكتروني، بدلاً من أن تكون مجرد نقطة التقاء للجهات البيروقراطية. 3. **إلغاء اللوائح المتعارضة:** العمل على مراجعة شاملة لجميع القوانين واللوائح التي تخلق التعقيدات الحالية (مثل قوانين البيئة، الدفاع المدني، المحليات) وإلغاء أي مادة تتعارض مع مبدأ التيسير الشامل الذي تجسده الرخصة الذهبية. إن تحويل الرخصة الذهبية من استثناء إلى قاعدة دائمة هو الخطوة الحقيقية نحو إصلاح بيئة الأعمال في مصر، وإطلاق العنان لقوة الاستثمار الصناعي.
الفشل في ميكنة إدارات التنظيم بالمحليات
**تحية طيبة وبعد،** نتقدم إليكم بهذه الشكوى التي تستهدف معالجة خلل إداري وفني خطير، يقوض جهود الدولة في مكافحة مخالفات البناء ويؤدي إلى تفاقمها، وهو **غياب الميكنة والتحول الرقمي في إدارات التنظيم بمجالس المدن والأحياء**. ### أولاً: غياب الميكنة.. ثغرة لضياع المسؤولية وتمكين المخالفين إن الاعتماد المستمر على النظام الورقي في إدارات التنظيم، في عصر التحول الرقمي، يخلق بيئة خصبة للمخالفات ويؤدي إلى ضياع المسؤولية الإدارية والقانونية، وذلك على النحو التالي: 1. **ضياع المعلومات وعدم استمراريتها:** * في ظل النظام الورقي، تكون المعلومات (محاضر المخالفات، قرارات الإزالة، ملفات التراخيص) حبيسة الأدراج والملفات. * عندما يتم نقل أو ترقية أو تقاعد موظف أو مهندس تنظيم، فإن **ذاكرة الإدارة تُمحى** معه. فالموظف الجديد لا يجد نظاماً مميكناً يطلعه فوراً على تاريخ المخالفات والقرارات الصادرة بشأن كل عقار، مما يقطع سلسلة الرقابة ويمنع اتخاذ الإجراءات اللازمة. 2. **سقوط المسؤوليات في النيابات الإدارية والقضائية:** * في حالة التحقيق في مخالفات البناء أمام النيابات الإدارية أو الجهات القضائية، فإن **غياب التوثيق الرقمي** وسهولة التلاعب بالملفات الورقية أو ضياعها، يجعل من الصعب إثبات المسؤولية الإدارية على الموظف المقصر أو تحديد تسلسل الإجراءات بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى **حفظ التحقيقات وسقوط المسؤولية**. 3. **تمكين المخالفين من التمادي:** * يدرك المواطن المخالف أن النظام الورقي هش، وأن المحضر الذي تم تحريره اليوم قد يضيع أو يُنسى بعد تغيير الموظف المسؤول، مما يشجعه على **التمادي في المخالفة** واستكمال البناء بشكل غير قانوني، لأنه يعلم أن الإجراءات "مقطوعة" وغير متصلة. ### ثانياً: المطالب والحلول المقترحة إن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في فرض وتعميم الميكنة بشكل إلزامي وسريع على جميع إدارات التنظيم في المحليات: 1. **الميكنة الشاملة والفورية:** * المطالبة بإصدار قرار ملزم من الحكومة بتسريع عملية **الميكنة الشاملة لإدارات التنظيم**، وتوفير الأجهزة والبنية التحتية اللازمة (الحاسب الآلي، شبكات الإنترنت، برامج التوثيق). 2. **نظام موحد للمخالفات:** * إنشاء **نظام رقمي موحد** على مستوى الجمهورية لتسجيل جميع محاضر المخالفات وقرارات الإزالة، وربط هذا النظام بـ **منظومة المتغيرات المكانية**، بحيث يكون لكل عقار "ملف رقمي" لا يمكن التلاعب به أو إخفاؤه، ويطلع عليه أي موظف جديد فور توليه المسؤولية. 3. **ربط الميكنة بالمحاسبة:** * تعديل اللوائح الإدارية بحيث يصبح **الاعتماد على النظام الرقمي إلزامياً**، وتعتبر أي إجراءات ورقية غير مسجلة في النظام الرقمي **باطلة**، مما يضمن أن يكون النظام الرقمي هو المرجع الأساسي للمحاسبة الإدارية والقضائية. إن التحول الرقمي ليس مجرد رفاهية، بل هو أداة أساسية للشفافية ومكافحة الفساد، وضمان استمرارية الرقابة الإدارية والقانونية على المخالفات. **وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،**
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل ظلماً صارخاً للمواطن الملتزم
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل ظلماً صارخاً للمواطن الملتزم بالقانون. هذا القانون يكافئ من قام بمخالفة القانون وبنى بشكل غير قانوني، بينما يعاقب المواطن الملتزم الذي لم يخالف القانون بحرمانه من حقه في البناء أو التعلية على أرضه. المنطق المعكوس في هذا القانون يشجع على المخالفة! فالمخالف يستطيع أن يبني بالمخالفة ثم يقوم بالتصالح وتقنين أوضاعه ودفع مبلغ مالي بسيط، بينما المواطن الملتزم الذي ينتظر الحصول على تصريح قانوني يواجه بيروقراطية معقدة وتكاليف باهظة وإجراءات طويلة قد تستمر لسنوات. هذا القانون يخلق بيئة من الفوضى ويهدم مبدأ سيادة القانون. المواطن الملتزم يشعر بالإحباط والظلم عندما يرى جاره الذي خالف القانون يحصل على تقنين لأوضاعه بسهولة، بينما هو الذي التزم بالقانون يعاني من التعقيدات والتكاليف الباهظة. نطالب بإعادة النظر في هذا القانون الظالم وإيجاد حلول عادلة تحترم المواطن الملتزم ولا تكافئ المخالف. القانون يجب أن يكون رادعاً للمخالفة وليس محفزاً لها. مطالبنا: • إلغاء أو تعديل قانون التصالح بشكل جذري ليكون أكثر عدلاً • تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح البناء القانونية للمواطنين الملتزمين • تخفيض تكاليف التصاريح القانونية لتكون في متناول المواطن البسيط • معاملة المواطن الملتزم بشكل أفضل وتقديم حوافز له بدلاً من معاقبته • وضع عقوبات رادعة وحقيقية لمن يخالف القانون مستقبلاً • إنشاء آلية سريعة وعادلة للحصول على تصاريح البناء دون بيروقراطية معقدة القانون يجب أن يحمي الملتزم ويعاقب المخالف، وليس العكس!
مشكله في قانون البناء الموحد
تهميش دور مهندس التنظيم وتحميله مسؤوليات تفوق صلاحياته في قانون البناء الموحد. تحية طيبة وبعد، نتقدم إليكم بهذه الشكوى والمذكرة الرسمية، بصفتكم ممثلاً للشعب وصوتاً للمواطنين، لتسليط الضوء على الإجحاف والخلل التشريعي والإداري الذي لحق بمهندسي الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، نتيجة تطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. أولاً: تحميل المسؤولية الكاملة وتجريد من الصلاحيات لقد ألقى القانون الموحد بعبء المسؤولية الكاملة عن مخالفات البناء على عاتق مهندس التنظيم، بينما جَرّده من الأدوات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المهام بفعالية، الأمر الذي أدى إلى مفارقة خطيرة: 1. غياب صلاحية الإزالة الفورية والحماية: • المهندس لا يملك سلطة الإزالة الفورية أو الحماية الإدارية للمخالفات، حيث أن قرار الإيقاف والإزالة يصدر من الجهة الإدارية المختصة (رئيس الوحدة المحلية)، ويقتصر دور المهندس على إثبات المخالفة ورفع الأمر للجهة الإدارية لاتخاذ القرار، مما يؤدي إلى ضياع الوقت وتفاقم المخالفة. • هذا الفصل بين مسؤولية الكشف عن المخالفة وسلطة اتخاذ قرار الإزالة والحماية يضع المهندس في مواجهة مباشرة مع المخالفين دون سند تنفيذي فوري، ويجعل منه كبش فداء لتقاعس الجهات التنفيذية. 2. تضييق نطاق الضبطية القضائية: • بالرغم من أهمية دورهم، فإن منح صفة الضبطية القضائية للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ليس أمراً تلقائياً أو شاملاً، بل يتطلب صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص (المادة 113). • هذا الإجراء البيروقراطي يعيق التنفيذ السريع والفعال لمهامهم، ويجعل المهندس في كثير من الأحيان يفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة للتعامل مع المخالفات بصرامة، خاصة وأن القانون أقر هذه الصفة للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بشكل خاص. ثانياً: النقص الحاد في الكوادر الفنية والعبء الإداري إن القانون لم يراعِ الواقع الإداري واللوجستي للوحدات المحلية، حيث يواجه مهندس التنظيم التحديات التالية: 1. نقص الكوادر الفنية المعاونة: • يعمل مهندس التنظيم غالباً دون وجود عدد كافٍ من الفنيين أو المساعدين المدربين والمؤهلين لمعاونته في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، مما يجعله مضطراً للقيام بجميع المهام بمفرده. • هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على جودة وكفاءة الرقابة، ويحول دون تغطية جميع المناطق بشكل دوري وفعال. 2. قصر المرور الدوري على المهندس: • يتم قصر مهمة المرور الدوري والتفتيش على مهندس التنظيم بشكل شخصي، دون إمكانية تفويضها أو توزيعها على معاونين أو فنيين (في حال توفرهم)، مما يمثل عبئاً إدارياً ولوجستياً لا يمكن تحمله. • هذا التركيز يشتت جهود المهندس بين مهام التفتيش الميداني، وإعداد التقارير الفنية، والتعامل مع طلبات التراخيص، مما يقلل من كفاءته في كل منها. ثالثاً: المقترحات والتوصيات لإصلاح هذا الخلل وتمكين مهندسي التنظيم من أداء دورهم الحيوي في الحفاظ على الثروة العقارية، نرجو من سيادتكم تبني المقترحات التالية: 1. تفعيل الضبطية القضائية وتوسيعها: • العمل على إصدار قرار وزاري شامل يمنح صفة الضبطية القضائية لجميع مهندسي الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشكل دائم وتلقائي بحكم وظيفتهم، لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. 2. توفير الكوادر الفنية والدعم اللوجستي: • إلزام الوحدات المحلية بتوفير العدد الكافي من الفنيين والمساعدين المؤهلين لمهندسي التنظيم، وتحديد آليات واضحة لتوزيع مهام التفتيش والمتابعة عليهم تحت إشراف المهندس. 3. منح سلطة الإيقاف الإداري المباشر: • تعديل تشريعي يمنح مهندس التنظيم سلطة الإيقاف الإداري المباشر للأعمال المخالفة في حالة التلبس، مع إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار الإزالة خلال مدة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز 24 ساعة. إن معالجة هذه النقاط هي خطوة أساسية لضمان التطبيق الفعال لقانون البناء الموحد، وحماية مهندسي التنظيم من المساءلة عن نتائج لا يملكون أدوات السيطرة عليها.
تلوث مياه الشرب تهدد حياة وصحة أهالي مركز ومدينة القناطر الخيرية
نتقدم إليكم بهذه الشكوى العاجلة، بصفتكم ممثلاً لجموع المواطنين، لتسليط الضوء على أزمة صحية وبيئية خطيرة تهدد حياة وصحة أهالي مركز ومدينة القناطر الخيرية، وهي تلوث مياه الشرب وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. أولاً: وقائع المشكلة وتأثيرها على الصحة العامة تشير الشكاوى المتكررة من المواطنين والتقارير الإعلامية إلى أن مياه الشرب التي تصل إلى منازل الأهالي في مناطق متعددة بالقناطر الخيرية (مثل مساكن مجلس المدينة، وباسوس، وغيرها) تعاني من مشاكل جسيمة، تتمثل في: 1. ظهور الشوائب والترسبات: تصل المياه إلى المنازل محملة بـ الشوائب والترسبات السوداء أو ذات اللون المتغير، فضلاً عن تغير في الطعم والرائحة، مما يؤكد عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب. 2. التهديد بالانتشار الوبائي: إن استمرار تلوث المياه بهذه الصورة يمثل بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعوية والمعدية، ويهدد بوقوع أزمة صحية عامة، خاصة بين الأطفال وكبار السن. 3. التناقض مع التقارير الرسمية: بالرغم من إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن تجديد شهادات الجودة لمحطة مياه القناطر الخيرية المرشحة، إلا أن الواقع المعيشي للمواطنين يؤكد استمرار المشكلة، مما يشير إلى وجود خلل إما في عملية التنقية أو في شبكات التوزيع القديمة والمتهالكة. ثانياً: المطالب العاجلة والحلول المقترحة إن حق المواطن في الحصول على مياه شرب نظيفة هو حق أساسي يكفله الدستور والقانون. لذا، نرجو من سيادتكم التدخل الفوري لتبني المطالب التالية: 1. إجراء تحليل فوري ومستقل: • المطالبة بتشكيل لجنة محايدة من وزارة الصحة أو جهة رقابية مستقلة لأخذ عينات عشوائية من مياه الشرب في منازل المواطنين بمركز القناطر الخيرية، وإعلان نتائج التحاليل بشفافية تامة للرأي العام. 2. تحديث شبكات المياه المتهالكة: • الضغط على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لسرعة وضع خطة زمنية عاجلة وميزانية لتغيير وتطهير شبكات المياه القديمة والمتهالكة التي قد تكون السبب الرئيسي في تلوث المياه بعد خروجها من المحطة. 3. تفعيل الرقابة على محطة التنقية: • التأكد من أن محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة تعمل بكامل طاقتها وبكفاءة عالية، وتطبيق أقصى درجات الرقابة على عملية التنقية والفلاتر المستخدمة. 4. توفير مصادر بديلة: • في حالة استمرار تلوث المياه، المطالبة بتوفير سيارات مياه نظيفة بشكل دوري ومجاني للمناطق الأكثر تضرراً، لحين حل المشكلة بشكل جذري. إن صحة المواطنين هي خط أحمر، ونأمل أن يكون تدخلكم السريع سبباً في إنهاء هذه الأزمة التي تؤرق أهالي القناطر الخيرية.
قانون الإيجار القديم ومبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"
نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى والمذكرة التشريعية، التي لا تهدف إلى تعطيل العدالة، بل إلى التأكيد على مبدأ أساسي من مبادئ القانون المدني، وهو "العقد شريعة المتعاقدين"، وذلك في سياق مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم. أولاً: العقد شريعة المتعاقدين... والتراضي التاريخي إن جوهر المشكلة يكمن في أن العقود الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية لم تكن عقوداً فُرضت على طرف واحد بالقوة، بل كانت في أغلبها عقوداً تمت بـ "التراضي بين طرفين" في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة: 1. المخاطرة المشتركة: في فترات سابقة، كانت العقود تُبرم بعلم المؤجر (المالك) بأنها ستكون طويلة الأجل أو ممتدة، مقابل مقدم إيجار كبير (خلو رجل) أو بتكاليف تشطيبات يتحملها المستأجر، أو حتى مقابل سعر بيع وقتها كان يراه المالك مناسباً. هذا التراضي كان بمثابة "مخاطرة محسوبة" من الطرفين. 2. الاستقرار الاجتماعي: لقد وفرت هذه العقود للمستأجرين الاستقرار الاجتماعي، وهو ما كان هدفاً للمشرع في فترات الأزمات الاقتصادية والزيادة السكانية، حيث قام المستأجر ببناء حياته وعائلته على أساس هذا العقد الممتد. 3. نقض التراضي بأثر رجعي: إن التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إنهاء هذه العقود بشكل فوري أو خلال فترة انتقالية قصيرة، هي في حقيقتها نقض لمبدأ التراضي التاريخي الذي قام عليه العقد، وتعتبره "ظالماً" بأثر رجعي، في حين أنه كان عقداً ملزماً للطرفين وقت إبرامه. ثانياً: خطورة نقض المبدأ القانوني إن اعتبار العقود المبرمة بالتراضي في الماضي "ظالمة" والتدخل لإنهاء مفعولها بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة في المنظومة التشريعية، حيث: 1. زعزعة الثقة القانونية: يهدد هذا النهج مبدأ الاستقرار القانوني والثقة في العقود المبرمة، فإذا كان المشرع يستطيع نقض عقود سابقة تمت بالتراضي، فما الضمان أن لا يحدث ذلك مع أي عقود أخرى في المستقبل؟ 2. التحول من عقد تراضي إلى عقد إذعان: إن الحجة التي تقول بأن هذه العقود هي "عقود إذعان" (مفروضة على المالك) هي حجة غير دقيقة في جميع الحالات، خاصة العقود التي تمت في ظل دفع مبالغ كبيرة مقدماً، أو التي قام فيها المستأجر بتشطيب الوحدة على نفقته الخاصة، حيث كان هناك مكسب مادي فوري للمالك وقت التعاقد. ثالثاً: المطالب العادلة للمستأجرين إننا لا نطالب بتجميد الوضع الحالي إلى الأبد، ولكن نطالب بتعديلات تشريعية تضمن العدالة الاجتماعية وتحترم مبدأ التراضي الذي قام عليه العقد، وذلك عبر: 1. فترة انتقالية عادلة وطويلة: يجب أن تكون الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة بما يكفي (لا تقل عن 10-15 سنة) لتمكين المستأجر من تدبير سكن بديل، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. 2. التعويض العادل للمستأجر: يجب إلزام المالك بدفع تعويض مادي عادل للمستأجر (تعويض عن الاستقرار الاجتماعي، أو قيمة ما دفعه المستأجر في البداية من خلو رجل أو تشطيبات)، وذلك قبل إلزامه بالإخلاء، لضمان عدم خروج المستأجر من العقد خالي الوفاض. 3. توفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية: يجب أن ينص القانون صراحة على توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار إيجار اجتماعي للفئات التي لا تستطيع تدبير سكن آخر، خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. إن التدخل التشريعي يجب أن يكون لتحقيق التوازن، وليس لنقض عقود سابقة تمت بالتراضي، وتحميل طرف واحد (المستأجر) نتائج التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص (7000 جنيه) وتأثيره على المنشآت الصغيرة
نتقدم إليكم بهذه الشكوى والمذكرة، بصفتكم ممثلاً للشارع المصري والمنشآت الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي، لتسليط الضوء على الخلل الذي أحدثه **التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور (7000 جنيه)** على كافة منشآت القطاع الخاص، دون مراعاة لحجمها وقدرتها المالية. ### أولاً: مفارقة الحد الأدنى للأجور وتحدي المنطق الاقتصادي إن الهدف النبيل من رفع الحد الأدنى للأجور هو تحسين معيشة المواطنين، وهو هدف ندعمه بالكامل. لكن التطبيق الجامد لهذا القرار على جميع المنشآت، بغض النظر عن طبيعة عملها وحجم إيراداتها، أدى إلى مفارقة اقتصادية غير منطقية: 1. **مثال المنشآت الصغيرة (محلات الحلاقة):** * لنتخيل **عامل تنظيف** في محل حلاقة صغير أو متوسط، يقتصر دوره على كنس المحل وتقديم الشاي. إن إجمالي إيرادات المحل قد لا تتجاوز 15,000 إلى 20,000 جنيه شهرياً في كثير من المناطق. * إن إلزام صاحب المحل بدفع **7,000 جنيه** كحد أدنى لهذا العامل (بالإضافة إلى تكاليف التأمينات والضرائب وإيجار المحل وفواتير الكهرباء)، يعني أن **أكثر من ثلث أو نصف إيرادات المحل سيذهب لراتب عامل واحد**، وهو أمر لا يتفق مع منطق اقتصاديات المنشآت الصغيرة. 2. **استحالة التطبيق والبطالة المقنعة:** * هذا الوضع يضع صاحب المنشأة أمام خيارين أحلاهما مر: إما **إغلاق المحل** بالكامل لعدم القدرة على تحمل التكاليف، أو **التحايل على القانون** ودفع جزء من الراتب رسمياً والباقي "تحت الطاولة"، أو **الاستغناء عن العمالة** والاعتماد على صاحب المحل وحده، مما يؤدي إلى زيادة البطالة المقنعة وتقلص حجم العمالة الرسمية. 3. **إفساد القانون بغياب التصنيف:** * إن القانون لم يراعِ التصنيف الاقتصادي للمنشآت. فمن غير المنطقي مساواة قدرة شركة مساهمة كبرى تحقق ملايين الجنيهات، بقدرة محل صغير أو ورشة متناهية الصغر. هذا الإلزام الشامل أفسد الهدف النبيل للقانون وحوّله إلى عبء يهدد بقاء المنشآت الصغيرة. ### ثانياً: المطالب والحلول المقترحة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة، نرجو من سيادتكم تبني المقترحات التالية: 1. **إعادة تصنيف المنشآت وتحديد حد أدنى متدرج:** * المطالبة بتعديل تشريعي أو قرار تنفيذي يقسم المنشآت إلى فئات (متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبرى) بناءً على **رأس المال أو حجم الإيرادات أو عدد العمالة**. * تحديد **حد أدنى متدرج للأجور** لكل فئة، بحيث يكون الحد الأدنى للمنشآت متناهية الصغر (مثل محل الحلاقة) أقل من الحد الأدنى للمنشآت الكبرى، مما يضمن القدرة على الالتزام القانوني. 2. **تفعيل آلية الاستثناء بمرونة:** * في الوقت الحالي، يمكن للمنشآت التقدم بطلب استثناء، لكن يجب تفعيل هذه الآلية بمرونة وسرعة أكبر للمنشآت الصغيرة، وتبسيط إجراءات الحصول على الاستثناء، بدلاً من الإلزام الشامل الذي يضع الجميع في خانة المخالفة. 3. **ربط الحد الأدنى بطبيعة الوظيفة:** * إعادة النظر في تطبيق الحد الأدنى على الوظائف الهامشية أو المساعدة (مثل عامل التنظيف) التي لا تتطلب مهارة عالية، مع ضمان حد أدنى يحقق الكرامة الإنسانية، لكنه يختلف عن الحد الأدنى للوظائف الفنية أو الإدارية. إن الهدف هو إصلاح القانون لضمان تطبيقه، وليس جعله حبراً على ورق أو سبباً في تدمير المنشآت الصغيرة التي هي مصدر رزق لملايين الأسر. **وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،** **مقدم الشكوى:** [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم بالاسم والصفة (مثال: صاحب منشأة صغيرة متضرر، أو مجموعة من أصحاب الأعمال)] **التاريخ:** [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم بتاريخ الإرسال] **للتواصل:** [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم ببيانات التواصل]
غرامة جزافيه منعت تطبيق القانون
نتقدم إليكم بهذه الشكوى والمذكرة التشريعية، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مادة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أدت إلى نتائج عكسية على أرض الواقع، وجعلت من تطبيق القانون أمراً مستحيلاً، بل ودفعت المواطنين إلى التمادي في المخالفات. أولاً: تحليل المادة 107 ومفارقة الغرامة اليومية تنص المادة (107) من قانون البناء الموحد على ما يلي: "يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الجهة الإدارية للمخالف لتنفيذ الحكم أو القرار." إن التحليل الرياضي والمنطقي لهذه المادة يكشف عن مفارقة وعقوبة مبالغ فيها بشكل غير مسبوق: المدة الزمنية نسبة الغرامة من قيمة الأعمال المخالفة ملاحظات يوم واحد 1% غرامة ضخمة تتجاوز في كثير من الأحيان قيمة الإيجار اليومي للوحدة. شهر واحد (30 يوم) 30% تعادل ثلث قيمة المبنى المخالف تقريباً. 3 أشهر (90 يوم) 90% تقترب من قيمة المبنى المخالف بالكامل. 100 يوم 100% تعادل قيمة المبنى المخالف بالكامل. النتيجة المنطقية: هذه الغرامة اليومية المرتفعة جداً تعني أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 100% من قيمة المبنى المخالف كل ثلاثة أشهر تقريباً. ثانياً: النتائج العكسية لاستحالة التطبيق إن الهدف من العقوبة هو الردع والإصلاح، لكن هذه الغرامة المبالغ فيها أدت إلى نتائج عكسية خطيرة، كما ذكرتم: 1. الهروب من التنفيذ: عندما يجد المواطن أن الغرامة اليومية تفوق قدرته المالية بشكل هائل، فإنه يدرك أن إجمالي الغرامة سيصل إلى مبالغ فلكية في وقت قصير. هذا يدفعه إلى الامتناع التام عن التنفيذ، لأنه لا يستطيع دفع الغرامة ولا يستطيع تحمل تكلفة الإزالة أو التصحيح، مما يجعله يفضل التمادي في المخالفة. 2. تآكل الرقعة الزراعية: في حالة المخالفات على الأراضي الزراعية، فإن المواطن الذي يواجه غرامة يومية تلتهم قيمة المبنى في أشهر قليلة، يجد نفسه أمام خيار الاستمرار في المخالفة والانتفاع بالمبنى قدر الإمكان قبل أن يتمكن القانون من تطبيقه عليه، مما يزيد من وتيرة التعدي على الأراضي الزراعية. 3. إخراج القانون عن المنطق: العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجرم. إن فرض غرامة تعادل قيمة المبنى كل ثلاثة أشهر هو أمر يخرج عن نطاق المنطق القانوني والاقتصادي، ويجعل من تنفيذ القرار أمراً مستحيلاً على الجهات الإدارية والقضائية، مما يؤدي إلى تجميد تطبيق القانون في الواقع. ثالثاً: المطالب والحلول المقترحة نطالب سيادتكم بالتدخل العاجل لتبني تعديل تشريعي لهذه المادة، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع دون إفراط: 1. تخفيض الغرامة اليومية: المطالبة بتعديل نسبة الغرامة اليومية لتكون نسبة معقولة ومتناسبة، مثل 0.1% (واحد في الألف) بدلاً من 1%، أو تحديد سقف أقصى للغرامة لا يتجاوز قيمة الأعمال المخالفة بالكامل. 2. تحديد حد أقصى للغرامة: يجب وضع حد أقصى لإجمالي الغرامة المستحقة، بحيث لا تتجاوز بأي حال من الأحوال قيمة الأعمال المخالفة، لضمان منطقية العقوبة. 3. ربط الغرامة بالقدرة المالية: اقتراح ربط الغرامة بمتوسط الدخل أو القدرة المالية للمخالف، بدلاً من ربطها بنسبة ثابتة من قيمة الأعمال، خاصة في حالة المخالفات التي لا تمثل خطورة على السلامة العامة. إن تعديل هذه المادة سيجعل القانون قابلاً للتطبيق، ويشجع المواطنين على تصحيح أوضاعهم بدلاً من الهروب من مواجهة الغرامة المستحيلة.