غرامة جزافيه منعت تطبيق القانون

نتقدم إليكم بهذه الشكوى والمذكرة التشريعية، التي تهدف إلى تسليط الضوء على مادة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أدت إلى نتائج عكسية على أرض الواقع، وجعلت من تطبيق القانون أمراً مستحيلاً، بل ودفعت المواطنين إلى التمادي في المخالفات. أولاً: تحليل المادة 107 ومفارقة الغرامة اليومية تنص المادة (107) من قانون البناء الموحد على ما يلي: "يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الجهة الإدارية للمخالف لتنفيذ الحكم أو القرار." إن التحليل الرياضي والمنطقي لهذه المادة يكشف عن مفارقة وعقوبة مبالغ فيها بشكل غير مسبوق: المدة الزمنية نسبة الغرامة من قيمة الأعمال المخالفة ملاحظات يوم واحد 1% غرامة ضخمة تتجاوز في كثير من الأحيان قيمة الإيجار اليومي للوحدة. شهر واحد (30 يوم) 30% تعادل ثلث قيمة المبنى المخالف تقريباً. 3 أشهر (90 يوم) 90% تقترب من قيمة المبنى المخالف بالكامل. 100 يوم 100% تعادل قيمة المبنى المخالف بالكامل. النتيجة المنطقية: هذه الغرامة اليومية المرتفعة جداً تعني أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 100% من قيمة المبنى المخالف كل ثلاثة أشهر تقريباً. ثانياً: النتائج العكسية لاستحالة التطبيق إن الهدف من العقوبة هو الردع والإصلاح، لكن هذه الغرامة المبالغ فيها أدت إلى نتائج عكسية خطيرة، كما ذكرتم: 1. الهروب من التنفيذ: عندما يجد المواطن أن الغرامة اليومية تفوق قدرته المالية بشكل هائل، فإنه يدرك أن إجمالي الغرامة سيصل إلى مبالغ فلكية في وقت قصير. هذا يدفعه إلى الامتناع التام عن التنفيذ، لأنه لا يستطيع دفع الغرامة ولا يستطيع تحمل تكلفة الإزالة أو التصحيح، مما يجعله يفضل التمادي في المخالفة. 2. تآكل الرقعة الزراعية: في حالة المخالفات على الأراضي الزراعية، فإن المواطن الذي يواجه غرامة يومية تلتهم قيمة المبنى في أشهر قليلة، يجد نفسه أمام خيار الاستمرار في المخالفة والانتفاع بالمبنى قدر الإمكان قبل أن يتمكن القانون من تطبيقه عليه، مما يزيد من وتيرة التعدي على الأراضي الزراعية. 3. إخراج القانون عن المنطق: العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجرم. إن فرض غرامة تعادل قيمة المبنى كل ثلاثة أشهر هو أمر يخرج عن نطاق المنطق القانوني والاقتصادي، ويجعل من تنفيذ القرار أمراً مستحيلاً على الجهات الإدارية والقضائية، مما يؤدي إلى تجميد تطبيق القانون في الواقع. ثالثاً: المطالب والحلول المقترحة نطالب سيادتكم بالتدخل العاجل لتبني تعديل تشريعي لهذه المادة، لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع دون إفراط: 1. تخفيض الغرامة اليومية: المطالبة بتعديل نسبة الغرامة اليومية لتكون نسبة معقولة ومتناسبة، مثل 0.1% (واحد في الألف) بدلاً من 1%، أو تحديد سقف أقصى للغرامة لا يتجاوز قيمة الأعمال المخالفة بالكامل. 2. تحديد حد أقصى للغرامة: يجب وضع حد أقصى لإجمالي الغرامة المستحقة، بحيث لا تتجاوز بأي حال من الأحوال قيمة الأعمال المخالفة، لضمان منطقية العقوبة. 3. ربط الغرامة بالقدرة المالية: اقتراح ربط الغرامة بمتوسط الدخل أو القدرة المالية للمخالف، بدلاً من ربطها بنسبة ثابتة من قيمة الأعمال، خاصة في حالة المخالفات التي لا تمثل خطورة على السلامة العامة. إن تعديل هذه المادة سيجعل القانون قابلاً للتطبيق، ويشجع المواطنين على تصحيح أوضاعهم بدلاً من الهروب من مواجهة الغرامة المستحيلة.