تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص (7000 جنيه) وتأثيره على المنشآت الصغيرة

نتقدم إليكم بهذه الشكوى والمذكرة، بصفتكم ممثلاً للشارع المصري والمنشآت الصغيرة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي، لتسليط الضوء على الخلل الذي أحدثه **التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور (7000 جنيه)** على كافة منشآت القطاع الخاص، دون مراعاة لحجمها وقدرتها المالية. ### أولاً: مفارقة الحد الأدنى للأجور وتحدي المنطق الاقتصادي إن الهدف النبيل من رفع الحد الأدنى للأجور هو تحسين معيشة المواطنين، وهو هدف ندعمه بالكامل. لكن التطبيق الجامد لهذا القرار على جميع المنشآت، بغض النظر عن طبيعة عملها وحجم إيراداتها، أدى إلى مفارقة اقتصادية غير منطقية: 1. **مثال المنشآت الصغيرة (محلات الحلاقة):** * لنتخيل **عامل تنظيف** في محل حلاقة صغير أو متوسط، يقتصر دوره على كنس المحل وتقديم الشاي. إن إجمالي إيرادات المحل قد لا تتجاوز 15,000 إلى 20,000 جنيه شهرياً في كثير من المناطق. * إن إلزام صاحب المحل بدفع **7,000 جنيه** كحد أدنى لهذا العامل (بالإضافة إلى تكاليف التأمينات والضرائب وإيجار المحل وفواتير الكهرباء)، يعني أن **أكثر من ثلث أو نصف إيرادات المحل سيذهب لراتب عامل واحد**، وهو أمر لا يتفق مع منطق اقتصاديات المنشآت الصغيرة. 2. **استحالة التطبيق والبطالة المقنعة:** * هذا الوضع يضع صاحب المنشأة أمام خيارين أحلاهما مر: إما **إغلاق المحل** بالكامل لعدم القدرة على تحمل التكاليف، أو **التحايل على القانون** ودفع جزء من الراتب رسمياً والباقي "تحت الطاولة"، أو **الاستغناء عن العمالة** والاعتماد على صاحب المحل وحده، مما يؤدي إلى زيادة البطالة المقنعة وتقلص حجم العمالة الرسمية. 3. **إفساد القانون بغياب التصنيف:** * إن القانون لم يراعِ التصنيف الاقتصادي للمنشآت. فمن غير المنطقي مساواة قدرة شركة مساهمة كبرى تحقق ملايين الجنيهات، بقدرة محل صغير أو ورشة متناهية الصغر. هذا الإلزام الشامل أفسد الهدف النبيل للقانون وحوّله إلى عبء يهدد بقاء المنشآت الصغيرة. ### ثانياً: المطالب والحلول المقترحة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة، نرجو من سيادتكم تبني المقترحات التالية: 1. **إعادة تصنيف المنشآت وتحديد حد أدنى متدرج:** * المطالبة بتعديل تشريعي أو قرار تنفيذي يقسم المنشآت إلى فئات (متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبرى) بناءً على **رأس المال أو حجم الإيرادات أو عدد العمالة**. * تحديد **حد أدنى متدرج للأجور** لكل فئة، بحيث يكون الحد الأدنى للمنشآت متناهية الصغر (مثل محل الحلاقة) أقل من الحد الأدنى للمنشآت الكبرى، مما يضمن القدرة على الالتزام القانوني. 2. **تفعيل آلية الاستثناء بمرونة:** * في الوقت الحالي، يمكن للمنشآت التقدم بطلب استثناء، لكن يجب تفعيل هذه الآلية بمرونة وسرعة أكبر للمنشآت الصغيرة، وتبسيط إجراءات الحصول على الاستثناء، بدلاً من الإلزام الشامل الذي يضع الجميع في خانة المخالفة. 3. **ربط الحد الأدنى بطبيعة الوظيفة:** * إعادة النظر في تطبيق الحد الأدنى على الوظائف الهامشية أو المساعدة (مثل عامل التنظيف) التي لا تتطلب مهارة عالية، مع ضمان حد أدنى يحقق الكرامة الإنسانية، لكنه يختلف عن الحد الأدنى للوظائف الفنية أو الإدارية. إن الهدف هو إصلاح القانون لضمان تطبيقه، وليس جعله حبراً على ورق أو سبباً في تدمير المنشآت الصغيرة التي هي مصدر رزق لملايين الأسر. **وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،** **مقدم الشكوى:** [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم بالاسم والصفة (مثال: صاحب منشأة صغيرة متضرر، أو مجموعة من أصحاب الأعمال)] **التاريخ:** [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم بتاريخ الإرسال] **للتواصل:** [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم ببيانات التواصل]