قانون الإيجار القديم ومبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"

نتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى والمذكرة التشريعية، التي لا تهدف إلى تعطيل العدالة، بل إلى التأكيد على مبدأ أساسي من مبادئ القانون المدني، وهو "العقد شريعة المتعاقدين"، وذلك في سياق مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم. أولاً: العقد شريعة المتعاقدين... والتراضي التاريخي إن جوهر المشكلة يكمن في أن العقود الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية لم تكن عقوداً فُرضت على طرف واحد بالقوة، بل كانت في أغلبها عقوداً تمت بـ "التراضي بين طرفين" في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة: 1. المخاطرة المشتركة: في فترات سابقة، كانت العقود تُبرم بعلم المؤجر (المالك) بأنها ستكون طويلة الأجل أو ممتدة، مقابل مقدم إيجار كبير (خلو رجل) أو بتكاليف تشطيبات يتحملها المستأجر، أو حتى مقابل سعر بيع وقتها كان يراه المالك مناسباً. هذا التراضي كان بمثابة "مخاطرة محسوبة" من الطرفين. 2. الاستقرار الاجتماعي: لقد وفرت هذه العقود للمستأجرين الاستقرار الاجتماعي، وهو ما كان هدفاً للمشرع في فترات الأزمات الاقتصادية والزيادة السكانية، حيث قام المستأجر ببناء حياته وعائلته على أساس هذا العقد الممتد. 3. نقض التراضي بأثر رجعي: إن التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إنهاء هذه العقود بشكل فوري أو خلال فترة انتقالية قصيرة، هي في حقيقتها نقض لمبدأ التراضي التاريخي الذي قام عليه العقد، وتعتبره "ظالماً" بأثر رجعي، في حين أنه كان عقداً ملزماً للطرفين وقت إبرامه. ثانياً: خطورة نقض المبدأ القانوني إن اعتبار العقود المبرمة بالتراضي في الماضي "ظالمة" والتدخل لإنهاء مفعولها بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة في المنظومة التشريعية، حيث: 1. زعزعة الثقة القانونية: يهدد هذا النهج مبدأ الاستقرار القانوني والثقة في العقود المبرمة، فإذا كان المشرع يستطيع نقض عقود سابقة تمت بالتراضي، فما الضمان أن لا يحدث ذلك مع أي عقود أخرى في المستقبل؟ 2. التحول من عقد تراضي إلى عقد إذعان: إن الحجة التي تقول بأن هذه العقود هي "عقود إذعان" (مفروضة على المالك) هي حجة غير دقيقة في جميع الحالات، خاصة العقود التي تمت في ظل دفع مبالغ كبيرة مقدماً، أو التي قام فيها المستأجر بتشطيب الوحدة على نفقته الخاصة، حيث كان هناك مكسب مادي فوري للمالك وقت التعاقد. ثالثاً: المطالب العادلة للمستأجرين إننا لا نطالب بتجميد الوضع الحالي إلى الأبد، ولكن نطالب بتعديلات تشريعية تضمن العدالة الاجتماعية وتحترم مبدأ التراضي الذي قام عليه العقد، وذلك عبر: 1. فترة انتقالية عادلة وطويلة: يجب أن تكون الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية طويلة بما يكفي (لا تقل عن 10-15 سنة) لتمكين المستأجر من تدبير سكن بديل، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. 2. التعويض العادل للمستأجر: يجب إلزام المالك بدفع تعويض مادي عادل للمستأجر (تعويض عن الاستقرار الاجتماعي، أو قيمة ما دفعه المستأجر في البداية من خلو رجل أو تشطيبات)، وذلك قبل إلزامه بالإخلاء، لضمان عدم خروج المستأجر من العقد خالي الوفاض. 3. توفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية: يجب أن ينص القانون صراحة على توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار إيجار اجتماعي للفئات التي لا تستطيع تدبير سكن آخر، خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. إن التدخل التشريعي يجب أن يكون لتحقيق التوازن، وليس لنقض عقود سابقة تمت بالتراضي، وتحميل طرف واحد (المستأجر) نتائج التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.