مشكله في قانون البناء الموحد

تهميش دور مهندس التنظيم وتحميله مسؤوليات تفوق صلاحياته في قانون البناء الموحد. تحية طيبة وبعد، نتقدم إليكم بهذه الشكوى والمذكرة الرسمية، بصفتكم ممثلاً للشعب وصوتاً للمواطنين، لتسليط الضوء على الإجحاف والخلل التشريعي والإداري الذي لحق بمهندسي الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، نتيجة تطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. أولاً: تحميل المسؤولية الكاملة وتجريد من الصلاحيات لقد ألقى القانون الموحد بعبء المسؤولية الكاملة عن مخالفات البناء على عاتق مهندس التنظيم، بينما جَرّده من الأدوات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المهام بفعالية، الأمر الذي أدى إلى مفارقة خطيرة: 1. غياب صلاحية الإزالة الفورية والحماية: • المهندس لا يملك سلطة الإزالة الفورية أو الحماية الإدارية للمخالفات، حيث أن قرار الإيقاف والإزالة يصدر من الجهة الإدارية المختصة (رئيس الوحدة المحلية)، ويقتصر دور المهندس على إثبات المخالفة ورفع الأمر للجهة الإدارية لاتخاذ القرار، مما يؤدي إلى ضياع الوقت وتفاقم المخالفة. • هذا الفصل بين مسؤولية الكشف عن المخالفة وسلطة اتخاذ قرار الإزالة والحماية يضع المهندس في مواجهة مباشرة مع المخالفين دون سند تنفيذي فوري، ويجعل منه كبش فداء لتقاعس الجهات التنفيذية. 2. تضييق نطاق الضبطية القضائية: • بالرغم من أهمية دورهم، فإن منح صفة الضبطية القضائية للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ليس أمراً تلقائياً أو شاملاً، بل يتطلب صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص (المادة 113). • هذا الإجراء البيروقراطي يعيق التنفيذ السريع والفعال لمهامهم، ويجعل المهندس في كثير من الأحيان يفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة للتعامل مع المخالفات بصرامة، خاصة وأن القانون أقر هذه الصفة للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بشكل خاص. ثانياً: النقص الحاد في الكوادر الفنية والعبء الإداري إن القانون لم يراعِ الواقع الإداري واللوجستي للوحدات المحلية، حيث يواجه مهندس التنظيم التحديات التالية: 1. نقص الكوادر الفنية المعاونة: • يعمل مهندس التنظيم غالباً دون وجود عدد كافٍ من الفنيين أو المساعدين المدربين والمؤهلين لمعاونته في أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، مما يجعله مضطراً للقيام بجميع المهام بمفرده. • هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على جودة وكفاءة الرقابة، ويحول دون تغطية جميع المناطق بشكل دوري وفعال. 2. قصر المرور الدوري على المهندس: • يتم قصر مهمة المرور الدوري والتفتيش على مهندس التنظيم بشكل شخصي، دون إمكانية تفويضها أو توزيعها على معاونين أو فنيين (في حال توفرهم)، مما يمثل عبئاً إدارياً ولوجستياً لا يمكن تحمله. • هذا التركيز يشتت جهود المهندس بين مهام التفتيش الميداني، وإعداد التقارير الفنية، والتعامل مع طلبات التراخيص، مما يقلل من كفاءته في كل منها. ثالثاً: المقترحات والتوصيات لإصلاح هذا الخلل وتمكين مهندسي التنظيم من أداء دورهم الحيوي في الحفاظ على الثروة العقارية، نرجو من سيادتكم تبني المقترحات التالية: 1. تفعيل الضبطية القضائية وتوسيعها: • العمل على إصدار قرار وزاري شامل يمنح صفة الضبطية القضائية لجميع مهندسي الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشكل دائم وتلقائي بحكم وظيفتهم، لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. 2. توفير الكوادر الفنية والدعم اللوجستي: • إلزام الوحدات المحلية بتوفير العدد الكافي من الفنيين والمساعدين المؤهلين لمهندسي التنظيم، وتحديد آليات واضحة لتوزيع مهام التفتيش والمتابعة عليهم تحت إشراف المهندس. 3. منح سلطة الإيقاف الإداري المباشر: • تعديل تشريعي يمنح مهندس التنظيم سلطة الإيقاف الإداري المباشر للأعمال المخالفة في حالة التلبس، مع إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار الإزالة خلال مدة زمنية قصيرة جداً لا تتجاوز 24 ساعة. إن معالجة هذه النقاط هي خطوة أساسية لضمان التطبيق الفعال لقانون البناء الموحد، وحماية مهندسي التنظيم من المساءلة عن نتائج لا يملكون أدوات السيطرة عليها.