الفشل في ميكنة إدارات التنظيم بالمحليات

**تحية طيبة وبعد،** نتقدم إليكم بهذه الشكوى التي تستهدف معالجة خلل إداري وفني خطير، يقوض جهود الدولة في مكافحة مخالفات البناء ويؤدي إلى تفاقمها، وهو **غياب الميكنة والتحول الرقمي في إدارات التنظيم بمجالس المدن والأحياء**. ### أولاً: غياب الميكنة.. ثغرة لضياع المسؤولية وتمكين المخالفين إن الاعتماد المستمر على النظام الورقي في إدارات التنظيم، في عصر التحول الرقمي، يخلق بيئة خصبة للمخالفات ويؤدي إلى ضياع المسؤولية الإدارية والقانونية، وذلك على النحو التالي: 1. **ضياع المعلومات وعدم استمراريتها:** * في ظل النظام الورقي، تكون المعلومات (محاضر المخالفات، قرارات الإزالة، ملفات التراخيص) حبيسة الأدراج والملفات. * عندما يتم نقل أو ترقية أو تقاعد موظف أو مهندس تنظيم، فإن **ذاكرة الإدارة تُمحى** معه. فالموظف الجديد لا يجد نظاماً مميكناً يطلعه فوراً على تاريخ المخالفات والقرارات الصادرة بشأن كل عقار، مما يقطع سلسلة الرقابة ويمنع اتخاذ الإجراءات اللازمة. 2. **سقوط المسؤوليات في النيابات الإدارية والقضائية:** * في حالة التحقيق في مخالفات البناء أمام النيابات الإدارية أو الجهات القضائية، فإن **غياب التوثيق الرقمي** وسهولة التلاعب بالملفات الورقية أو ضياعها، يجعل من الصعب إثبات المسؤولية الإدارية على الموظف المقصر أو تحديد تسلسل الإجراءات بدقة، مما يؤدي في النهاية إلى **حفظ التحقيقات وسقوط المسؤولية**. 3. **تمكين المخالفين من التمادي:** * يدرك المواطن المخالف أن النظام الورقي هش، وأن المحضر الذي تم تحريره اليوم قد يضيع أو يُنسى بعد تغيير الموظف المسؤول، مما يشجعه على **التمادي في المخالفة** واستكمال البناء بشكل غير قانوني، لأنه يعلم أن الإجراءات "مقطوعة" وغير متصلة. ### ثانياً: المطالب والحلول المقترحة إن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في فرض وتعميم الميكنة بشكل إلزامي وسريع على جميع إدارات التنظيم في المحليات: 1. **الميكنة الشاملة والفورية:** * المطالبة بإصدار قرار ملزم من الحكومة بتسريع عملية **الميكنة الشاملة لإدارات التنظيم**، وتوفير الأجهزة والبنية التحتية اللازمة (الحاسب الآلي، شبكات الإنترنت، برامج التوثيق). 2. **نظام موحد للمخالفات:** * إنشاء **نظام رقمي موحد** على مستوى الجمهورية لتسجيل جميع محاضر المخالفات وقرارات الإزالة، وربط هذا النظام بـ **منظومة المتغيرات المكانية**، بحيث يكون لكل عقار "ملف رقمي" لا يمكن التلاعب به أو إخفاؤه، ويطلع عليه أي موظف جديد فور توليه المسؤولية. 3. **ربط الميكنة بالمحاسبة:** * تعديل اللوائح الإدارية بحيث يصبح **الاعتماد على النظام الرقمي إلزامياً**، وتعتبر أي إجراءات ورقية غير مسجلة في النظام الرقمي **باطلة**، مما يضمن أن يكون النظام الرقمي هو المرجع الأساسي للمحاسبة الإدارية والقضائية. إن التحول الرقمي ليس مجرد رفاهية، بل هو أداة أساسية للشفافية ومكافحة الفساد، وضمان استمرارية الرقابة الإدارية والقانونية على المخالفات. **وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،**