قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل ظلماً صارخاً للمواطن الملتزم

قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل ظلماً صارخاً للمواطن الملتزم بالقانون. هذا القانون يكافئ من قام بمخالفة القانون وبنى بشكل غير قانوني، بينما يعاقب المواطن الملتزم الذي لم يخالف القانون بحرمانه من حقه في البناء أو التعلية على أرضه. المنطق المعكوس في هذا القانون يشجع على المخالفة! فالمخالف يستطيع أن يبني بالمخالفة ثم يقوم بالتصالح وتقنين أوضاعه ودفع مبلغ مالي بسيط، بينما المواطن الملتزم الذي ينتظر الحصول على تصريح قانوني يواجه بيروقراطية معقدة وتكاليف باهظة وإجراءات طويلة قد تستمر لسنوات. هذا القانون يخلق بيئة من الفوضى ويهدم مبدأ سيادة القانون. المواطن الملتزم يشعر بالإحباط والظلم عندما يرى جاره الذي خالف القانون يحصل على تقنين لأوضاعه بسهولة، بينما هو الذي التزم بالقانون يعاني من التعقيدات والتكاليف الباهظة. نطالب بإعادة النظر في هذا القانون الظالم وإيجاد حلول عادلة تحترم المواطن الملتزم ولا تكافئ المخالف. القانون يجب أن يكون رادعاً للمخالفة وليس محفزاً لها. مطالبنا: • إلغاء أو تعديل قانون التصالح بشكل جذري ليكون أكثر عدلاً • تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح البناء القانونية للمواطنين الملتزمين • تخفيض تكاليف التصاريح القانونية لتكون في متناول المواطن البسيط • معاملة المواطن الملتزم بشكل أفضل وتقديم حوافز له بدلاً من معاقبته • وضع عقوبات رادعة وحقيقية لمن يخالف القانون مستقبلاً • إنشاء آلية سريعة وعادلة للحصول على تصاريح البناء دون بيروقراطية معقدة القانون يجب أن يحمي الملتزم ويعاقب المخالف، وليس العكس!