لمطالبة بتحويل "الرخصة الذهبية" من استثناء إلى قاعدة دائمة

**مذكرة تشريعية إضافية للسيد النائب: المطالبة بتحويل "الرخصة الذهبية" من استثناء إلى قاعدة دائمة** **مقدمة إلى:** السيد/ النائب المحترم [يُترك هذا الجزء فارغًا ليملأه المستخدم باسم النائب] **الموضوع:** ضرورة تحويل مبدأ "الرخصة الذهبية" إلى آلية دائمة ومُعممة لجميع الاستثمارات، واعتبارها نموذجاً للتحول الإداري المطلوب. **تحية طيبة وبعد،** بالإشارة إلى الشكوى السابقة حول صعوبة تراخيص المصانع، نود أن نركز في هذه المذكرة الإضافية على النقطة الجوهرية التي أثرتموها: **لماذا لا يكون التيسير الذي توفره "الرخصة الذهبية" حلاً دائماً ومُعمماً؟** ### أولاً: الرخصة الذهبية.. النموذج الذي يجب أن يُحتذى لقد أثبتت "الرخصة الذهبية" فاعليتها كنموذج مثالي لتبسيط الإجراءات، حيث أنها: 1. **تجسيد لمبدأ الشباك الواحد الحقيقي:** تمنح المستثمر موافقة واحدة شاملة من مجلس الوزراء، تغني عن عشرات الموافقات من الجهات المختلفة. 2. **اختصار للوقت والجهد:** توفر على المستثمر شهوراً وسنوات من الروتين، مما يسمح ببدء الإنتاج وتشغيل العمالة في أسرع وقت. 3. **دليل على الإمكانية:** وجود هذه الرخصة يثبت أن **التعقيدات البيروقراطية ليست قدراً محتوماً**، بل هي نتاج إجراءات ولوائح يمكن تجاوزها وإلغاؤها بقرار سيادي. ### ثانياً: الحجج الاقتصادية والقانونية لتعميم الرخصة الذهبية إن الإبقاء على الرخصة الذهبية كاستثناء مؤقت ومحدود للمشروعات الكبرى فقط يضر بالاقتصاد القومي لعدة أسباب: | الجانب | الإبقاء على الرخصة كـ "استثناء" | التحويل إلى "قاعدة دائمة" (تعميم) | | :--- | :--- | :--- | | **التأثير على الاستثمار الصغير والمتوسط** | يُبقي المستثمر الصغير والمتوسط تحت رحمة البيروقراطية، مما يعيق نموهم ويحد من قدرتهم على خلق فرص عمل. | يفتح الباب أمام نمو شامل لجميع القطاعات ويشجع على الاستثمار المحلي، وهو أساس الاقتصاد القومي. | | **الثقة في المناخ الاستثماري** | يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يعلم المستثمر أن التيسير مؤقت ومحدود، مما يجعله يتردد في التوسع. | يرسخ الثقة بأن الدولة جادة في إصلاح مناخ الاستثمار بشكل دائم وغير قابل للتراجع. | | **مكافحة الفساد** | يترك المجال مفتوحاً لـ "الفساد الصغير" في الإجراءات الروتينية العادية، حيث يعلم الموظف أن المستثمر مضطر للتعامل معه. | يقضي على الأسباب الجذرية للفساد الإداري عن طريق إلغاء الاحتكاك المباشر وتوحيد جهة التعامل. | | **المبدأ القانوني** | يكرس مبدأ "الكيل بمكيالين" في التعامل مع المستثمرين (الكبير له تيسير، والصغير له تعقيد). | يرسخ مبدأ **العدالة والمساواة** في التعامل مع جميع المستثمرين أمام القانون والإجراءات الإدارية. | ### ثالثاً: المطالب التشريعية المقترحة نطالب سيادتكم بالعمل على تعديل قانون الاستثمار واللوائح التنفيذية ذات الصلة لضمان الآتي: 1. **تحويل المبدأ إلى قانون:** المطالبة بتشريع يضمن أن يكون مبدأ **"الموافقة الواحدة الشاملة"** هو الآلية الأساسية لجميع التراخيص الصناعية والاستثمارية، وليس مجرد امتياز يُمنح بقرار من مجلس الوزراء. 2. **تفعيل الشباك الواحد الحقيقي:** الضغط على الهيئة العامة للاستثمار لتصبح **مركزاً موحداً وفعالاً** لإنهاء جميع الموافقات بشكل إلكتروني، بدلاً من أن تكون مجرد نقطة التقاء للجهات البيروقراطية. 3. **إلغاء اللوائح المتعارضة:** العمل على مراجعة شاملة لجميع القوانين واللوائح التي تخلق التعقيدات الحالية (مثل قوانين البيئة، الدفاع المدني، المحليات) وإلغاء أي مادة تتعارض مع مبدأ التيسير الشامل الذي تجسده الرخصة الذهبية. إن تحويل الرخصة الذهبية من استثناء إلى قاعدة دائمة هو الخطوة الحقيقية نحو إصلاح بيئة الأعمال في مصر، وإطلاق العنان لقوة الاستثمار الصناعي.